لندن، المملكة المتحدة - اختتم وفد رفيع المستوى من المبادرة السياسية الليبية 2030 زيارة رفيعة المستوى إلى لندن، حاملاً رسالة واضحة وعاجلة: ليبيا عند مفترق طرق خطير، وأن تشكيل حكومة موحدة فقط - مدعومة بدعم دولي متماسك - يمكن أن يقود البلاد بعيدًا عن الانهيار نحو مسار مستدام من السلام والاستقرار والتنمية. ,ترأس الوفد أ . علي بن يونس، رئيس المبادرة، برفقة علي ساسي، نائب الرئيس، وزينب تربح، المتحدثة باسم المبادرة. هدفت الزيارة إلى تسليط الضوء على الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة في ليبيا، وإثارة القلق إزاء تصاعد التوترات في طرابلس، وحشد الوعي والتحرك الدولي، بدءًا من المملكة المتحدة. وفي كلمته خلال الجلسة، أكد أ. علي بن يونس على ضرورة التوافق الدولي مع الجهود الشعبية الليبية: "يجب دمج المبادرات المحلية بشكل وثيق مع الدعم الدولي لرسم مسار للخروج من الأزمة الحالية - وهي الأزمة التي لا تزال تستنزف موارد ليبيا وتزيد من خطر التفكك الوطني الوشيك."

أ . علي بن يونس يدعو على أهمية إطلاق مشروع سياسي شامل يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والعسكري التي تعيشها البلاد منذ عام 2011. وأوضح بن يونس أن ليبيا بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة توافقية قادرة على قيادة المرحلة، وضع دستور دائم، وإجراء انتخابات نزيهة تضمن العدالة لجميع فئات الشعب. كما شدّد على أن ثروات ليبيا وموقعها الجغرافي يجعلها محط اهتمام دولي، وأن الاستثمار في مجالات الطاقة، المعادن، الزراعة والصناعة يمكن أن يكون مفتاحًا لإعادة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار. وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة للوفد الأمريكي برئاسة مستشار الرئيس، السيد مسعد بولس، وتوقيع اتفاقيات في مجال الطاقة، تعكس اهتمام المجتمع الدولي بليبيا ورغبته في دعمها. وأكد أن "ليبيا الجديدة" لن تكون ساحة لتصفية النزاعات الدولية، بل منصة للتعاون والبناء المشترك مع الشركاء الدوليين.

صرح الأستاذ علي بن يونس بإن ليبيا تقف اليوم أمام منعطف تاريخي مع المبادرة الجديدة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، مؤكدًا أن ما يميز هذه المبادرة هو وضوح المراحل الزمنية المحددة وخطوات التنفيذ. وأوضح بن يونس أن المرحلة الأولى تضع جدولًا زمنيًا لا يتجاوز شهرين لاستكمال إعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يشمل تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلالها المالي وتعزيز قدراتها التشغيلية. وأضاف أن تعديل الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية سيكون خطوة فاصلة تضع الهيئات التشريعية القائمة أمام خيارين: إمّا القيام بواجباتها بمسؤولية، أو مواجهة الاستبعاد من أي عملية سياسية مستقبلية. وأكد الأستاذ علي بن يونس أن الشعب الليبي يتطلع إلى دولة مستقرة وموحّدة، وأن خارطة الطريق الحالية تمثل فرصة نادرة لتحقيق هذا الهدف إذا توافرت الإرادة الحقيقية من جميع الأطراف، بدعم ومساندة جادة من المجتمع الدولي.

رحّب الأستاذ **علي بن يونس** بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن المبادرة الأخيرة تمثل فرصة تاريخية لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الجمود السياسي. وأشار بن يونس إلى أن ما يميز هذه المبادرة هو وضوح المراحل الزمنية والخطوات التنفيذية، حيث خصصت المرحلة الأولى فترة شهرين لإعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وضمان استقلالها المالي وتعزيز قدرتها التشغيلية، بالتوازي مع تعديل القوانين الانتخابية بما يتماشى مع توصيات اللجنة الاستشارية. وأكد أن هذه الخطوات تضع الهيئات التشريعية أمام مفترق طرق: إما القيام بواجباتها بمسؤولية ونزاهة، أو مواجهة الاستبعاد من أي عملية سياسية مستقبلية. كما شدّد على أن نجاح خارطة الطريق سيقود ليبيا إلى بناء دولة مستقرة وموحّدة، قادرة على إدارة مواردها وحماية حدودها، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي ويحد من الهجرة غير الشرعية.